فشل موظفون آخرون في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مبدئيا في دعاويهم المرفوعة على الشركة للحصول على مكافآت وزيادات في الأجور.
جاء ذلك مع إعلان محكمة العمل في مدينة براونشفايج الألمانية عن رفض المطالب الواردة في قضيتين بشكل كامل. وكانت المحكمة نفسها رفضت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي أول 23 دعوى من مديرين سابقين في فولكس فاجن ضد إجراءات التقشف الجديدة التي اتخذتها أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا.
وبشكل محدد، يطالب الموظفون غير الخاضعين للاتفاقيات الجماعية - ومعظمهم من الأوساط الإدارية – فولكس فاجن بدفع الجزء الثاني من مكافأة تعويض التضخم بقيمة 1000 يورو، بالإضافة إلى صرف زيادة في الأجور بنسبة 3ر3%. وكانت فولكس فاجن قررت في إطار برنامجها التقشفي في الربيع إشراك القيادات أيضا في هذه الخطة، مما أدى إلى إلغاء زيادة الرواتب والمكافآت لهؤلاء المتضررين.
ولم تأخذ المحكمة بحجة المدعين مرة أخرى، لأن أي تعهد محتمل من الشركة لم يكن ملزمًا لها، ورأت أنه لتحقيق هذا الإلزام القانوني، كان من الضروري إجراء تعديلات كتابية على العقود، وتابعت المحكمة أن بيان الشركة الصادر في مارس/آذار الماضي لا يكفي لهذا الغرض.
يشار إلى أنه في حالة استثنائية واحدة فقط، منحت المحكمة للمدعي الحق في الحصول على مكافأة قدرها 1000 يورو، مستندة في ذلك إلى الصياغة المختلفة في عقد العمل الخاص بمقدم الدعوى، واعتبرت ذلك بمثابة تعهد ملزم قانوني من الشركة، لكن المحكمة لم تمنح المدعي في هذه الحالة الحق في الحصول على زيادة في الأجر.
وأفادت المحكمة بأن المدعين هم في الغالب موظفون على وشك التقاعد المبكر، مشيرة إلى أنهم تقاعدوا بموجب الآلية المعروفة باسم "سندات الوقت" (آلية يستخدمها أرباب العمل للعاملين لأخذ إجازة طويلة، أو للتقاعد المبكر مع استمرار تلقي دخل شهري)، لكنهم لا يزالون مدرجين على كشوف الرواتب في فولكس فاجن. وأعلن معظم المديرين السابقين الذين خسروا القضايا حتى الآن عزمهم على استئناف الحكم.
