حذرت دار الإفتاء المصرية ـ في بيان لها اليوم ـ من التحايل أو الاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم . قائلة : أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان عامة ، وخصوصًا ذوي الهمم ، ورفعت عنهم الحرج وأعانتهم على تيسير شؤون حياتهم ، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}[النور: 61] ، وقول نبيه الكريم عندما سأله عمران بن حصين عن الصلاة وكان صاحب حاجة ، فقال له صلى الله عليه وسلم : «صل قائمًا ، فإِن لم تستطع فقاعدًا ، فإِن لم تستطع فعلى جنبٍ» .
الهدف
وأوضحت الدار : أن الدولة خصت ذوي الهمم بإعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية لتخفيف الأعباء عنهم وليس لاستغلالهم ، وأن أي احتيال أو تلاعب غير قانوني في بيع أو شراء سياراتهم يعد عملًا غير شرعي وغير أخلاقي يضر بحقوق ذوي الهمم ويؤثر سلبًا على جهود الدولة في دعمها ورعايتها لهم .
الحكم
وأكدت الدار : أن الاحتيال والتلاعب في هذا الأمر يخالف الوفاء بالعقود ، التي أمرنا الله ورسوله بالوفاء بها ، لقوله سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1] ، وقول صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها» ، وأن التلاعب يعد من خيانة الأمانة ، بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[الأنفال: 27] .
المطلوب
وطالبت دار الإفتاء ـ في ختام بيانها ـ بضرورة التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم ، وقيام مؤسسات الدولة بكافة التدابير اللازمة لضمان وصول التخصيص لمستحقيه ، وحثت على إيصال هذه الحقوق لمن يستحقها .
