كشف المحامي محمد البسيوني، أن قانون ذوي الهمم الجديد ساهم في توغل ظاهرة «المتاجرة في سيارات ذوي الهمم»، مشيراً إلى أن القانون كان سبباً رئيسياً في وجود أعداد كبيرة من «جوابات سيارات ذوي الهمم»، موضحاً أن تلك الأعداد كانت متاحة أمام المستغلين من غير المستحقين.
«أي إعاقة وبالغ أو قاصر»
وأضاف في حديثه لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: القانون القديم كان يلزم استيراد السيارة عن طريق ذوي الهمم بأنفسهم ولا يزيد عمرهم عن 18 سنة، فيما أباح القانون الجديد المعمول به حالياً، لأي شخص صاحب إعاقة بسيطة أو شديدة أو بالغ أو قاصر، استيراد سيارة، ما أدى إلى تفاقم أزمة «جوابات سيارات ذوي الهمم».
«تجارة وضمانات وسمسار»
ونوه "بسيوني"، إلى أن كثرة «جوابات سيارات ذوي الهمم»، ساهم في دخول المستغلين على الخط، وظهور عملية المتاجرة في تلك الجوابات، مشيراً إلى أن الدولة اكتشفت تلك ألاعيب غير المستحقين، الذين يستغلون بعض ذوي الهمم، لشراء سيارات فارهة أو غيرها دون وجه حق، وذلك مقابل منح أصحاب الجوابات من ذوي الهمم مبالغ زهيدة، موضحاً أن هذا الأمر يتم وفق ضمانات تحرر بين الطرفين عن طريق سمسار.
