قبل أيام، وقعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الاتفاقية الإطارية لدول الـ «بريكس» للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.
«تحديث القوانين وإجراءات القيمة المضافة»
وتتمثل أبرز أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.
«نقلة نوعية مرتقبة مع العملة الموحدة»
لانضمام مصر إلى مجموعة دول الـ «بريكس»، فوائد عظيمة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة، وخاصة مع اعتماد «العملة الموحدة» للتعامل بها بين الدول الأعضاء، وتكون الوسيلة في مواجهة هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق العالم.
«زيادة حجم التبادل التجاري»
«مزايا متعددة» تحققها الدولة المصرية من وراء الانضمام إلى مجموعة دول الـ «بريكس»، أبرز تلك المزايا يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها المتعلق بقطاع السيارات، واعتماد العملة الوطنية أو العملة الموحدة في حالة إقرارها من دول المجموعة، وهو ما يخفض حجم الاعتماد على الدولار في استيراد احتياجات المصريين، كما يساهم في تنشيط صادرات مصر والدول الأعضاء، وخاصة مع اعتماد التبادل السلعي.
«تأمين احتياجات البلاد وتنشيط السياحة»
كما يعزز انضمام مصر إلى مجموعة الـ «بريكس» من فرص جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى أن انضمام مصر إلى المجموعة يتيح فرصة تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية مثل القمح على سبيل المثال، كما يجعل هناك فرصة كبيرة لتنشيط السياحة بين مصر والدول الأعضاء.
