ستظل الشغل الشاغل لكل طوائف المجتمع المصرى المهتم بالسيارات أو حتى غير المهتم بشراء أى سيارة يتابع عن كثب ما يحدث فى السوق .
أعود وأشرح لكم ماذا حدث الاسبوع الماضى من مشاكل خاصة بالسوق المصرية الذى وصف بعودة "الفك المفترس" من جديد . إن خطوط الاتصالات انشغلت جميعها بالتواصل مع المعارض المتخصصة بالبيع بعدما كان الموات هو سمه الشهور السابقة بلا جدال فلاأحد يزور أو حتى يناقش مسئولى المبيعات عن أى نوع من أنواع السيارات فجميعها متاحه ولكن السؤال هو هل هى بسعر الوكيل واذا وجدها بسعر الوكيل يطلب تخفيضا وإذا لم يرضى مسئول المبيعات بذلك يخرج العميل بكل بساطة منسحبا من داخل المعرض .
الان تبدل الحال وعادت ريمة لعادتها القديمة التى لا تعرف طريقا للاختفاء فا"لاوفر برايس" عاد بشدة مع قله المعروض وانتشار اخبار سيارات" زوى الهمم" والتى كانت تمثل نحو 20% من حجم المعروض فى السوق وايضا عدم دخول سيارات الاستيراد الشخصى وقله المعروض من سيارات الوكلاء والمغالاه فى اسعار السيارات من الوكيل ذاته متعللا تارة بالعمله وتارة اخرى بالشحن وتارة ثالثة بسعر موديل السنه الجديدة وتارة رابعه خصرنا كتير ولابد من تعويض الخسارة التى كانت بالملايين!! كل هذا قوبل من العملاء باساليب مختلفة من بينها مثلا هناك من إتخذ اسهل الطرق وهو صاحب الملاءة المالية الكبيرة فاقبل على الشراء بالاوفر برايس خوفا من زيادة الاسعار من جديد فكل 6 ساعات اسعار جديدة وهناك من اتجه الى السيارات الكهربائية ذات البطاريات الصغيرة وسعرها اقل من مليون جنية مع دخول الجامعات للابناء فهم يحتاجون سيارات داخل المدينه وهؤلاء فئه من العملاء قد تكون متوسطه الحجم أما الفئة الثالثة فقد اتجهوا الى الاسكوتر الكهربائى وهذا ما اتمناه بالنسبة للشباب فهذه الوسيله فى اوروبا هى الوسيله المنتشرة هناك ولكن لابد من ان يتم اعادة تخطيط الشوارع لتخصيص مسار للاسكوتر والدراجات الهوائية ولا تستخدم لركن السيارات او للمشاة. خلص الكلام
