يثير سؤال حصول السائق على تعويض تأميني في حالة وقوع حادث بعد انتهاء رخصة التسيير جدلاً واسعًا بين أصحاب السيارات. فهل يغطي التأمين الحوادث في هذه الحالة؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها لصرف التعويض؟ للإجابة على هذه التساؤلات، تحدثنا إلى مجموعة من خبراء السيارات والمرور، الذين كشفوا عن حقائق مهمة قد تفاجئ الكثيرين.
أكد خبراء تأمين السيارات أن إجابة هذا السؤال تتوقف على عدة عوامل، أبرزها نوع التأمين وشروط الوثيقة التأمينية. ففي حين يقدم التأمين الإجباري تغطية أوسع للأضرار التي تلحق بالطرف الثالث المتضرر من الحادث، فإن التأمين التكميلي يخضع لشروط أكثر صرامة.
التأمين الإجباري:
الحماية للطرف الثالث:
يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تلحق بأي شخص آخر أو ممتلكاته نتيجة حادث تسببت فيه السيارة المؤمن عليها، بغض النظر عن حالة رخصة التسيير. وهذا يعني أن المتضرر من الحادث يحق له الحصول على تعويض حتى لو كانت رخصة سائق السيارة المتسببة في الحادث منتهية.
الهدف من التأمين الإجباري:
يهدف التأمين الإجباري إلى حماية المجتمع من الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات، لذلك فهو يمنح تغطية أوسع للأضرار التي تلحق بالغير.
التأمين التكميلي:
يختلف الأمر في حالة التأمين التكميلي، حيث تشدد شركات التأمين عادة على شرط سريان رخصة التسيير لصرف التعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارة نفسها أو بسائقها.
تنص وثائق التأمين التكميلي على شروط محددة لصرف التعويض، وقد تختلف هذه الشروط من شركة إلى أخرى. لذلك، يجب على كل سائق قراءة وثيقة التأمين الخاصة به بعناية لفهم كافة التفاصيل والشروط.
وأكد الخبراء على أهمية تجديد رخصة التسيير بانتظام لتجنب أي مشاكل قانونية أو تأخير في صرف التعويض في حالة وقوع حادث.
ونصح الخبراء بقراءة وثيقة التأمين بعناية قبل التوقيع عليها، لفهم كافة الشروط والاستثناءات المتعلقة بصرف التعويض.
وفي حالة وقوع حادث، يجب على السائق التواصل مع شركة التأمين على الفور للإبلاغ عن الحادث والحصول على المعلومات اللازمة حول إجراءات المطالبة بالتعويض.
ختامًا، يؤكد خبراء السيارات على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وتجديد رخصة التسيير بانتظام، كما ينصحون بقراءة وثيقة التأمين بعناية لفهم حقوقهم وواجباتهم. وفي حالة وقوع حادث، يجب على السائق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حصوله على كافة حقوقه.
