تكثف اللجان المختصة بالكشف عن حالات التلاعب في سيارات ذوي الهمم، من عملها على تنفيذ خططها للإيقاع بـ «المتلاعبين»، وتعمل على مدار الساعة لاستعادة حق الدولة، والقضاء على تلك الظاهرة التى قادها خلال الفترة الأخيرة «أصحاء» للاستفادة بسيارات معفاة من الجمارك دون وجه حق.
«رصد دقيق وعمل على مدار الساعة»
وتتضمن خطط اللجان المشكلة بقرار من الحكومة، العمل على مدار الساعة، ورصد دقيق للسيارات المفرج عنها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من استخدامها من قبل ذوي الهمم المستفيدين بها، وضبط «الأصحاء» المستفيدين بتلك السيارات عن طريق التلاعب.
«أجهزة لا يمكن الإفلات من قبضتها»
وتضم اللجان المشكلة بقرار الحكومة، أجهزة رفيعة المستوي، ما يؤكد عدم إمكانية «إفلات» أحد المتلاعبين من قبضة تلك الجان، حيث تشكل تلك اللجان من ممثلين عن (المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية).
«كافة الصلاحيات لكشف المستور»
وتستخدم اللجان كافة الصلاحيات الممنوحة لها لكشف المستور في ملف سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان حماية حقوق هؤلاء، والتأكد من استفادتهم الاستفادة المباشرة من السيارات المعفاة من الجمارك، وفي حال بيعها ستتخذ اللجان القرارات المناسبة في سبيل استعادة حق الدولة من المستفيدين دون وجه حق.
«الجراجات لن تحمى المخالفين»
ويعتقد «قادة وتجار» سيارات ذوي الهمم والمنتفعين بها من الأصحاء، أن مجرد إخفاء السيارة في «جراج» قد ينقذهم من المساءلة، غير مدركين إصرار الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط المخالفين والمتلاعبين بحقوق ذوي الهمم وحقوق الدولة والموطنين، وأن اللجان تستخدم كافة الوسائل الداعمة لها في إنجاز عملها على الوجه الأكمل.