تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تطالب فيه باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تزايد حوادث الطرق الناجمة عن الحمولة الزائدة للشاحنات والبرادات.
وأشارت النائبة في بيان صحفي إلى أن عدم تطبيق قرار رقم 440 لسنة 2019، الذي يحدد الحمولات والموازين على المحاور والرخص الصادرة من وحدات المرور، يؤدي إلى زيادة عدد الحوادث على الطرق السريعة، مما يسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وكذلك في البنية التحتية للطرق والكباري التي تم إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها. وأكدت أن هذه المشكلة تهدد التصنيف العالمي لمصر في جودة الطرق، حيث وصلت البلاد إلى المركز 18 على مستوى العالم.
وتساءلت متى عن سبب عدم تنفيذ هذا القرار منذ أكثر من خمس سنوات رغم إصداره، معربة عن استغرابها من تأخر تطبيقه، خاصة أن دولاً عربية أخرى قد نجحت في تطبيقه بدون مشاكل. وأوضحت أن تطبيق القرار سيسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد الحمولة القصوى للشاحنات عند 45 طنًا، بما يشمل وزن الشاحنة الفارغة.
وأضافت النائبة أن تجاوز الحمولة المحددة يؤدي إلى تدمير الطرق قبل موعد صيانتها الطبيعي، مما يسبب إهدارًا لموارد الدولة وزيادة في عدد الحوادث والإصابات. وطالبت النائبة وزير النقل والصناعة بالتدخل السريع لتطبيق هذا القرار للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية.
كما شددت على ضرورة استخدام الموازين لقياس حمولات الشاحنات قبل دخولها الطرق السريعة، وذلك لضمان الالتزام بالحمولات المحددة ومنع وقوع الحوادث الناتجة عن الحمولة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات.
