حالة من الترقب يعيشها «قادة وتجار» سيارات ذوي الهمم والمنتفعين من ورائها بطرق التحايل، وذلك منذ قيام الحكومة بصدور قرار تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف رصد عمليات التلاعب التى يقودها «أصحاء» لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك دون وجه حق.
«الجراجات لن تحمى المخالفين»
ويعتقد «قادة وتجار» سيارات ذوي الهمم والمنتفعين بها من الأصحاء، أن مجرد إخفاء السيارة في «جراج» قد ينقذهم من المساءلة، غير مدركين إصرار الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط المخالفين والمتلاعبين بحقوق ذوي الهمم وحقوق الدولة والموطنين، وأن اللجان تضم جهات رفيعة المستوى، ولا يمكن الهرب منها.
«أجهزة رفيعة المستوى»
وتضم اللجان المشكلة بقرار الحكومة، أجهزة رفيعة المستوي، ما يؤكد عدم إمكانية «إفلات» أحد المتلاعبين من قبضة تلك الجان، حيث تشكل تلك اللجان من ممثلين عن (المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية).
«إجراءات مكثفة»
وتتولى تلك اللجان مسؤولية «الفحص الدقيق لملف كل سيارة»، واتخاذ إجراءات مكثفة لرصد المتلاعبين من خلال التفتيش الميداني على المستفيدين من ذوي الهمم للتأكد من استخدامهم السيارات وليس أشخاص غيرهم، وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن أن 80% من سيارات ذوي الهمم ليست معهم.
«كافة الصلاحيات لكشف المستور»
وسوف تستخدم اللجان كافة الصلاحيات الممنوحة لها لكشف المستور في ملف سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان حماية حقوق هؤلاء، والتأكد من استفادتهم الاستفادة المباشرة من السيارات المعفاة من الجمارك، وفي حال بيعها ستتخذ اللجان القرارات المناسبة في سبيل استعادة حق الدولة من المستفيدين الأصحاء الذين استغلوا حاجة بعض ذوي الهمم لاستيراد سيارات فارهة وغير فارهة دون سداد الجمارك المستحقة لصالح الدولة.
