فجر المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، مفاجأة بخصوص ما تم تداوله مؤخراً من قيام البنك المركزي المصري برفع القيود التي كانت قد فرضت في وقت سابق على 13 سلعة غير أساسية، كانت السيارات من بينها.
«شائعات لإهدار الجهود»
وقال "سعد" في تصريحات خاصة لـ «الأهرام أوتو»، أن ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن ما هو إلا شائعات ولا تمت إلى الواقع بصلة، متعجباً من إطلاق مثل تلك الشائعات، معتقداً أن ورائها من يرغبون في إهدار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات المحلية.
«اجتماعات حكومية وجولات مكوكية»
وأضاف: إن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناعة الوطنية، وهناك جهوداً كبيرة، واجتماعات حكومية رسمية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية، وجولات مكوكية يومية يقودها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك كله من أجل التقدم بصناعة السيارات محلياً.
«الحل الأمثل في التصنيع المحلي»
ونوه أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن التصنيع المحلي هو الحل الأمثل والمستقبل الآمن في توفير سيارات بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الاستيراد يزيد من حجم الفاتورة الدولارية الاستيرادية، بينما التصنيع المحلي يخفف من تلك الفاتورة.
«إيجابيات خفض الفاتورة الاستيرادية والتصدير»
ولفت "سعد" إلى أن خفض الفاتورة الاستيرادية يعود بالإيجاب على المستهلكين، حيث انخفاض أسعار السيارات محلية الصنع مقارنة بالمستوردة، مشيراً إلى أن التصدير كذلك يوفر عملة أجنبية، ما يفيد خزينة الدولة بحجم دولاري كان يتم إنفاقه على الاستيراد، إضافة إلى العائد من العملات الأجنبية مقابل تصدير السيارات المصنعة محلياً.
