مع ما اتخذته الدولة، مؤخراً، من ضوابط جديدة وإجراءات صارمة بشأن سيارات «ذوي الهمم» لمواجهة عمليات التلاعب التي يقودها «أصحاء» لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك دون وجه حق، قد يلجأ بعض المنتفعين بسيارات ذوي الهمم إلى البحث عن «جراجات» لسياراتهم، وذلك اعتقاداً منهم أنهم في أمان حتى بلوغ السيارة موعد «فك الحظر».
«ملفات مفتوحة وسيارات مرصودة»
3 إجراءات تؤكد عدم فائدة لجوء الأصحاء المنتفعين بسيارات ذوي الهمم إلى «الجراجات»، أول تلك الإجراءات يتمثل في تصريحات رئيس الوزراء، بشأن اكتشاف أن 80% من سيارات ذوي الهمم ينتفع بها غيرهم، وهو ما يؤكد أن ملفات تلك السيارات تم فتحها وأنها مرصودة من قبل الأجهزة المختصة.
«إصرار الحكومة على محاسبة المتجاوزين»
أما ثاني الإجراءات فيتمثل في تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسمح بمرور التجاوزات الخاصة بشأن سيارات ذوي الهمم دون محاسبة، وذلك بأثر رجعي حتى الماضي القريب، ما يعنى إصرار الدولة على محاسبة الأصحاء والمتلاعبين والمتسببين في إهدار حق الدولة وحقوق ذوي الهمم.
«لجان تفتيش»
فيما يتمثل الإجراء الثالث في تأكيد رئيس الوزراء أنه تم تخصيص لجان تفتيش لفحص ملفات كافة السيارات التى دخلت البلاد لصالح ذوي الهمم، وإلزام المنتفع بسداد حق الدولة الذى تسبب في إهداره.
«إهدار حق المصريين وذوي الهمم»
وشهدت الفترة الأخيرة، تحركات رسمية وإجراءات صارمة اتخذتها الحكومة إثر اكتشاف عمليات تلاعب يقودها «أصحاء» لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك دون وجه حق، مقدمين لأعوانهم من «ذوي الهمم» حفنة من المال، مهدرين حق المصريين في الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات في حال الاستيراد وفق الإجراءات المتبعة.
«تصريحات رئيس الوزراء»
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قد فجر مفاجأة بشأن سيارات ذوي الهمم، الخميس الماضي، مؤكداً أن 80% من سيارات «ذوي الهمم» ينتفع بها غيرهم، وأن الحكومة لن تسمح بمرور مثل تلك التجاوزات دون محاسبة.
