وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، تكون أبرز اختصاصاته إقرار الاستراتيجية، وتحديثها كل عام عند الحاجة، وبحث المشكلات ووضع الحلول وتذليل معوقات الاستثمار.
«مراجعة التشريعات والمعايير»
كما يختص «المجلس الوطني» بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة، إضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في هذا المجال، ووضع مقترحات أمام جهات الاختصاص.
«تذليل معوقات الاستثمار»
وعلى أجهزة الدولة، الالتزام كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
«تشكيل المجلس الوطني»
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس".
«اجتماع مرة كل 60 يوماً»
إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
«أمانة فنية»
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الإلكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولي الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة للاستراتيجية، إضافة إلى أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب إعداد المقترحات اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.
