طالب الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبق، بتشكيل لجنة متخصصة تضم 6 أطراف رئيسية للتعامل مع ملف «سيارات المعاقين»، مشيراً إلى أن تلك الجهات تتمثل في (الصحة، التضامن، الجمارك، المرور، العدل، الاتصالات).
وأضاف في حواره لـ برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: لابد من عقد ورش عمل للوصول إلى أفضل حلول المعالجة لضمان توفير الحق في تنقل ذوي الإعاقة، وضمان حق الدولة.
ونوه الدكتور أشرف مرعي إلى أن المجلس القومي للإعاقة يمكنه دعم هؤلاء الأطراف واستطلاع آراء المعاقين وعرض أفضل الأفكار بما يتيح معالجة المشكلة بمشاركة كل الأطراف، والقضاء على الظاهرة.
ولفت رئيس المجلس القومي لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبق، إلى إمكانية تطبيق حظر التوكيلات والمعاملات على سيارات المعاقين، كما يمكن تتبع تلك السيارات عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، بحيث ربط موقع السيارة بعنوان مالكها من ذوي الإعاقة، وفي حال تواجدت السيارة لمدة شهر أو إثنين في موقع آخر، يجب مراجعة ملف تلك السيارة والتأكد من استفادة المعاق وليس غيره من الأصحاء.
وأكد الدكتور أشرف مرعي على أهمية مضاعفة الغرامة، موضحاً أن قيمة الغرامة ليس كبيرا ليجعل المتلاعبين من الأصحاء يعيدون النظر في شراء سيارات المعاقين بطريق التحايل.
