قال الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، أن الدولة تبحث وضع آليات جديدة لمواجهة ظاهرة «التجارة» في سيارات ذوي الهمم، مشيراً إلى أن من بين تلك الإجراءات إمكانية تحديد سقف «سقف سعري» لسيارات ذوي الهمم.
وأضاف في حواره لـ برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: تحديد سقف سعري قد يكون السبيل للحد من التلاعب بين طرفين، الطرف المستفيد م ذوي الهمم والتاجر أو المنتفع مقابل سداد مبلغ للمستفيد الحقيقي، والمشاركان في إهدار حقوق الدولة التي تدخل في مشاريع أخرى تخدم المواطنين.
ونوه الخبير الجمركي إلى أن تحديد سقف سعري مناسب يقضي أيضاً على التلاعب في استيراد سيارات فارهة بأرقام خيالية لصالح الأغنياء عن طريق المستحق من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن العمل في السابق كان يتم وفق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، وكان يمنح إعفاء جزئي على سيارات ذوي الهمم، وكان استيراد سيارة بقيمة 20 ألف جنيه، يتم تقديم إعفاء بقيمة معينة.
