عقب قرارات الحكومة الأخيرة بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد لـ"ذوي الهمم" واستفاد بها غيرهم، وقرار الجمارك أمس بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لحين مراجعة الضوابط الخاصة بالإفراج، ازداد الحديث عن عقوبة مخالفة استهدام سيارات ذوي الهمم من قبل الأشخاص الأصحاء.
يقول الخبير المرورى ماهر زخارى إنه يسمح للأشخاص الأقارب من الدرجة الأولى للمعاقين أن يقوموا بقيادة السيارة ولكن بشرط أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول كما يسمح للمعاق قيادة السيرة بمفرده.
ويحدد ذلك المحافظة التى يتم اصدار جواب الإفراج فيها ويلزم كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى ٢٥ الف جنيه والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير اقارب المعاق الذى يملك السيارة ويحظر التصرف فى سيارة ذوى الإعاقة المعفاة خلال ٥ سنوات من تاريخ الافراج الجمركى عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة.
وقال اللواء ماهر زخارى إنه لابد عند حركة سيارة المعاقين أن يكون داخلها المالك والمرافق له ( من يقود السيارة له فى حالة أن المالك يعانى من إعاقة بصرية تمنعه من القيادة) وأن مخالفة هذا يتم معه سحب الرخصة من قبل المرور.
وفى حالة قيادة سيارة المعاقين من قبل المرافق بمفرده فان ذلك مخالفة طالما ان مالك السيارة ليس موجودا داخلها وقت تحركها وبالتالى فى حالة ايقاف السيارة فى كمائن المرور لابد من مساءلة المرافق عن أسباب السير بمفرده.
وفى حالة وفاة المعاق قبل رفع الحظر عن السيارة يتم الترخيص باسم ورثة المعاق وتستمر مدة الحظر وتابع بانه لابد من وجود المعاق بنفسه وجوبيا عند الترخيص لاول مرة وعند تجديد الترخيص وعند رفع الحظر وعند التعامل مع المرور والجمارك وان يقدم المعاق السيارة والافراج النهائي لها وإذا كان فيه شروط على السيارة كان تكون اتوماتيك او عادى يتم فحص السيارة ومطابقتها للشروط الواردة فى الافراج والتاكد من وجود المعاق نفسه لاتخاذ اجراءات الترخيص.
