ملايين السيارات بأحجامها المختلفة تسير على الطرق، تحمل كل منها لوحة معدنية مدون عليها حروف وأرقام، ولا يعلم غالبية ملاك السيارات أن «اللوحات المعدنية» التى تحملها سياراتهم، ليست ملكهم، وأنهم مجرد مؤتمنون عليها، ولا يحق لأحدهم عدم تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة، وأن فقدانها أو تلفها يعرضهم للمساءلة.
«بقرار من الوزير»
تنص المادة (13) من قانون المرور، إن إدارة المرور تقوم بتسليم كل مركبة لوحتين معدنيتين بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص، وسداد قيمة التأمين عليهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات عليها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين، وتؤول ملكية تلك اللوحات للدولة، وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها.
«قيمة التأمين»
أما المادة (15) من ذات القانون، فقد أوضحت أن قيمة التأمين تؤول للدولة عند فقدان اللوحتين أو إحداهما، أو تلفها، أو عند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
