فجرت النيابة العامة مفاجأة بشأن قيام البعض بارتكاب تجاوزات السرعات المقررة على الطرق الساحلية بـ 100 كم في الساعة، وهو ما دعا رجال النيابة العامة لاتخاذ قرارات صارمة، حماية للأرواح والممتلكات.
«استجواب ومساءلة تمهيداً للمحاكمة»
وأصدرت النيابة قرارات «ضبط وإحضار» بعض ملاك وقادة السيارات الذين تجاوزوا السرعات المحددة على الطرق الساحلية، وذلك لاستجوابهم ومساءلتهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
«تجاوز صارخ»
وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعات المقررة، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مستخدمي تلك الطرق.
«مجابهة فعالة لجرائم تجاوز السرعة»
جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة عبر منظومتها الإلكترونية، من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة.
«حركة دؤوبة»
وتشهد الطرق المؤدية إلى المصايف، حركة دؤوبة من السيارات القادمة من مختلف المحافظات المصرية، وترتكب شريحة كبيرة من المصيفين «مخالفة قاتلة» على طريق الساحل وباقي الطرق المؤدية إلى «المصايف»، ولا يدرك الغالبية أن تلك المخالفة تشكل مخاطر جسيمة تنذر بنهاية مأساوية لرحلة مصيفية قبل بدايتها، وتعرضهم للمساءلة وفق توجيهات النائب العام.
«قوة سيارات الأغنياء»
وتتمثل «المخالفة القاتلة» على الطرق المؤدية إلى المصايف في تجاوز السرعات المقررة، والتى تحددها الجهات المختصة لحماية الأرواح والممتلكات، ورغم تحذيرات إدارات المرور، إلا أن بعض الشباب مازالوا لا يدركون خطورة تجاوز السرعات المقررة على الطرق، وخاصة ملاك وقادة السيارات الفارهة التي تتميز بقوة موتور ومواصفات تغري قادتها في السير بسرعات جنونية، وقد تؤدي بحياتهم وحياة الأبرياء بسبب الاستسلام لمغريات سياراتهم القوية.
