علق أحمد رأفت الناشط في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة على ما أثير مؤخرا من ضبط مافيا تستغل التيسيرات الممنوحة لذوي الإعاقة في استيراد السيارات، وذلك بشراء خطابات الاستيراد وبيعها لأشخاص غير معاقين.
وأوضح رأفت أن هذه الممارسات تُشكل استغلالًا صارخًا لحقوق هذه الفئة، مُطالبًا بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة.
وأشار إلى أنه قد سبق له التطرق لهذه المشكلة في عام 2017، عندما كان القانون يُلزم ذوي الإعاقة بقيادة السيارة المُستوردة بأنفسهم.
ولكن لحسن الحظ، تم إصدار قانون جديد في عام 2018 يسمح لهم بالاستعانة بسائق أو أحد الأقارب لقيادة السيارة.
ورغم ذلك، استمرت عمليات التلاعب، مما دفع المدافع عن حقوق ذوي الإعاقة إلى المطالبة بوضع ضوابط صارمة لمنعها.
واقترح إصدار لوحة سيارة مميزة للمعاقين مع إلزامهم بتغييرها خلال فترة محددة، وعدم تجديد رخصة القيادة إلا بحضور المعاق شخصيًا.
كما طالب بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل مصادرة السيارة وتغريمهم ضعف قيمة جمركها، مع منعهم من الحصول على أي تيسيرات في المستقبل.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة دون أي استغلال أو تلاعب.
واختتم بأن هناك مقترح لخفض سيارات ذوي الإعاقة من 1600 سي سي إلى 1200 سي سي، مؤكدا أنه سيصعب الأمر على ذوي الإعاقة خاصة أن عدد كبير منهم يضطر لركوب السيارة باستخدام الكرسي المتحرك وهو ما لا يمكن تحقيقه في السيارات الصغيرة.
