تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من اتخاذ خطوات جدية تستهدف الارتقاء بمستوى قطاع صناعة السيارات، ووضعت «قواعد النجاح»، وذلك لتعزز وجودها في سوق صناعة السيارات العالمي خلال السنوات المقبلة.
«شركات ومصانع مكونات السيارات»
«خطوات متسارعة» تمثلت في عقد شراكات، وإنشاء شركات ومصانع مكونات تصنيع السيارات، وإنتاج سيارات وأتوبيسات مصرية خالصة، خطوات في كل الاتجاهات تسير بملف توطين صناعة السيارات في مصر نحو الأمام، وتبشر بمستقبل واعد في صناعة السيارات المصرية.
وتتمثل أبرز الخطوات التى اتخذتها الدولة لتحقيق تقدماً في مشروع صناعة السيارات المصري في الخطوات التالية:
-إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات» وإصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات، بهدف توطين صناعتها ومكوناتها.
«70 شركة لإنتاج الرقائق الإلكترونية»
- إنشاء «70 شركة لإنتاج رقائق إلكترونية» تضم 8 آلاف عامل ومتخصص مصري، تعمل على إنتاج الرقائق الإلكترونية، نصف هذا العدد يعمل في الرقائق الإلكترونية الموجهة لقطاع السيارات، فيما يعمل النصف الأخر في الرقائق الإلكترونية الموجهة لعدادات الكهرباء والمياه والهواتف.
-وضع شركات الرقائق الإلكترونية ضمن القائمة البيضاء للجمارك» حيث يمكنهم استيراد كل احتياجاتهم دون أدنى تأخير أو تعطيل.
«تطوير شركة النصر وإنتاج أول سيارة كهربائية»
-تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر» تعمل شركة النصر على هذا المشروع والذى يتوقع أن يظهر في الربع الأول من عام 2025، وكانت الشركة قامت بتسليم أول أتوبيس صديق للبيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل فترة قصيرة.
-خطة متكاملة لتطوير شركة النصر» تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك خطة لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر.
«تصدير الأتوبيسات المصرية»
-شركة النصر» نجحت في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه، وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
«تطوير الموانئ»
-تطوير الموانئ البحرية المصرية في ظل استهداف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وشهد ميناء الإسكندرية إنشاء محطات وأرصفة جديدة وتطوير القديمة، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وجراج متعدد الطوابق، كما تم إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والبنية التحتية لمنطقة الساحات.
-إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط وتعميق الممر الملاحي، وحوض الدوران، كما تم إنشاء محطة الحاويات الثانية، كما تم تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي.
-تم تطوير موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء سفاجا البحري، ومنطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون، إضافة إلى إنشاء محطة سفاجا 2، كما تم تطوير ميناء الغردقة البحري، كما تم إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ، وبناء وتوريد 2 قاطرة بحرية.
-إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة بميناء شرق بور سعيد، وساحات التداول الخلفية للأرصفة، إضافة إلى توصيل خط السكة الحديد القنطرة_ بور سيعيد للميناء، وفي ميناء السخنة، تم تطوير الميناء وإنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كم، إضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية الأساسية للميناء.
«تجميع السيارات محلياً وإنتاج الوقود الأخضر»
-توقيع اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات» وذلك مع 3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محلياً.
-توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الإستراتيجي» بشأن إنشاء مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
-توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر» تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار.
-توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم» بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار.
«تصنيع إطارات وزجاج السيارات»
-توقيع عقد لإنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو، يتم تنفيذه على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
-تدشين حجر أساس المصنع الثالث لإحدى الشركات التى تعمل لإنتاج زجاج السيارات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة» باستثمارات 175 مليون يورو، على مساحة 200 ألف متر مربع.
-انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"» ما يعزز من فرص إحداث طفرة في أسواق السيارات، وتوطين صناعتها، وتوفير مكوناتها، وتقليل أسعارها.
