كشف خبراء في قطاع السيارات عن تفاؤلهم بتحقيق طفرة في السوق المصرية مع الإفراج الجمركي على مكونات الإنتاج، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار الأسعار.
وتوقع المهندس رأفت مسروجة، خبير التسويق بقطاع السيارات، ازدياد المعروض من السيارات في الأسواق مع تشغيل كافة مصانع التجميع المحلية.
وكذلك تراجع أسعار السيارات مع زيادة العرض.
وشدد مسروجة على ضرورة التزام التجار بهامش ربح عادل، مؤكدا أنهم سيجبرون على التخفيض وفق آليات العرض والطلب.
وقال إن حزمة الإجراءات الحكومية تُسهم في تطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أنها هي المستقبل ومحط أنظار العالم ولابد من من الاهتمام بها حيث إن صناعتها غير مكلفة ولا تحتاج لتقتنيات.
من جانبه رحب اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات بقرار الإفراج الجمركي على مكونات الإنتاج.
وأكد ضرورة إعادة تشغيل نظام التسجيل المسبق للسيارات.
وقال إن ندرة السيارات في الفترة الماضية سببت ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن السوق مهدد بأزمة جديدة في حال عدم قدرة الشركات على الاستيراد.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن عن الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار.
وأكد حرص الحكومة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع.
من جانبه أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تُساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع.
