يحظى قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها خلال الأشهر المقبلة بدعم حكومي قوي تم الإعلان عنه اليوم من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتضمنت هذه المبادرة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الاستراتيجي ودفعه نحو آفاق جديدة من التطور والنمو. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية الدولة الرامية لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في تصنيع السيارات ومكوناتها.
أبرز محاور الدعم الحكومي:
1- تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما في ذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها.
2- 23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية، ومساندة المصدرين وبينهم قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها.
3- إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية في قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.
4- "حافز استثمار" بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يُعدّ من أهم مجالات التطوير في صناعة السيارات.
5- الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة الهاتف المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر إلى 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30%.
6- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، بما يشمل معدات تصنيع السيارات ومكوناتها.
7- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و"ب".
وأكد الدكتور محمد معيط أن هذه السياسات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، وتعزيز قدرته على المنافسة، وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أشار إلى أن الدولة تعمل على التشارك مع المستثمرين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، ودعمه بأحدث التقنيات العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع السيارات ومكوناتها.
