«الميكروباص والسيارات الطائرة» على الطرق، من التصرفات التى يكثر مشاهدتها في العيد وأيام الإجازات الرسمية، حيث يستغل بعض قادة الميكروباص والسيارات الأجرة والملاكي، خلو الطرق، ويسيرون بسرعات جنونية، الأمر الذى قد يؤدى إلى وقوع حوادث مميتة، غير مدركين أن الرادارات ترصدهم، وأنهم عرضه للمحاكمات الجنائية والحبس.
«السرعة تهدد سلامة الأرواح»
في وقت سابق، ومع كثرة وقوع ضحايا الحوادث نتيجة تجاوز السرعة، قرر النائب العام، إحالة متجاوزي السرعات المقررة إلى المحاكمة الجنائية لما تشكله تلك المخالفة من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
«رادارات ذكية ثابتة ومتحركة»
ولا يدرك قادة «الميكروباص والسيارات الطائرة» على الطرق، خطورة فعلتهم، وأنهم يعرضون أنفسهم لمشكلات قانونية خطيرة، وخاصة في ظل رصدهم من قبل «شبكة الرادارات» الذكية، الثابتة والمتحركة، حيث تتميز تلك الشبكة العملاقة من الرادارات الفرنسية والألمانية وغيرهما، بأنها أجهزة حساسة يمكنها رصد المخالفات بكافة أنواعها لحظة وقوعها، وذلك إلى جانب جهود رجال المرور في رصد المخالفين عبر تلك الأجهزة والتواجد الميداني بالشوارع على مدار الساعة.
«غرامة وحبس في قانون المرور»
من جانبه، يؤكد اللواء دكتور أيمن الضبع، إن العقوبات كما هي في قانون المرور، وأن مخالفات تجاوز السرعة تشمل الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والحبس أو إحدى العقوبتين، والتقدير هو شأن قضائي.
«قانون العقوبات»
فيما تنص المادة (238) من قانون العقوبات على معاقبة من تسبب في موت شخص خطأ نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«من سنة إلى 5 سنوات حبس»
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً، عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة.
«7 سنوات حبس في تلك الحالة»
وتصل عقوبة الحبس إلى 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
