علق اللواء دكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، على حالة الجدل المثارة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يشاع بأن عقوبة تجاوز السرعة قد تغيرت وأن الحبس أصبح فيها وجوبيا، بالنفي قائلا إن العقوبة لم تتغير.
وأوضح في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن عقوبة تجاوز السرعة المقررة هي الحبس أو الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن القضاء وحده هو الذي يفصل مسألة الحبس من عدمه.
وقال اللواء أيمن الضبع إنه لا يمكن على سبيل المثال المساواة بين شخص تجاوز حد السرعة بـ10 كيلو مترات بآخر تجاوزها ب 60 كم.
ووجه اللواء أيمن الضبع الشركة للنائب العام، الذي أعاد بقراره توجيه مخالفات السرعة للمحكمة الجنائية، الأضواء على هذه المخالفة الخطيرة التي يروح ضحياتها أعداد كبيرة من القتلى على الطرق المصرية.
وقال إن سرعة الطريق يتم تحديدها وفقا للحالة الهندسة، فمثلا إذا تم تصميم الطريق لسرعة 150 كم تكون السرعة المقررة من 100 لـ120 ، وهكذا.
وأشار إلى أن الطرق شهدت تطورا يمكن وصفع بـ«الإعجازي»، مؤكدا أن طرق السفر زادت بنحو 7200 كم، أي نحو ربع الطرق التي تم إنشائها طول تاريخ مصر.
وقال إن الطرق في الأساس هي محاور للتنمية، فامتداها يعني مدن جديدة وتجمعات صناعية وأنشطة تجارية وغيره.
وكشف اللواء أيمن الضبع عن خطة جديدة لوزارة الداخلية للتوسع بشكل كبير في نشر رادارات السرعة لرصد مخالفات تجاوزها إضافة إلى مخالفتي الحزام والمحمول.
وقال إن كل زيادة 10 كم في السرعة تعني زيادة خطورة وقوع حادث بنحو 5%.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ظاهرة جديدة على مصر، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 30%، بينما زاد عدد قتلى هذه الحوادث بشكل كبير، وذلك بسب السرعة الكبيرة جراء التطور الكبيرة لحالة الطرق.
