في الوقت الذى يواجه فيه «قانون المرور» مخالفة «استخدام الهاتف» أثناء قيادة السيارات، ويعاقب مرتكبيها، للحد من وقوع الحوادث، إلا أن عدوى «استخدام الهاتف» على الطرق، انتقلت من قادة السيارات إلى المشاة، ليظل «الخطر قائم» ويهدد بوقوع الحوادث المميتة على الطرق.
«استخدام الهاتف» على الطرق من قبل المشاة، لا تقل خطورة عن استخدام الهاتف بمعرفة قادة السيارات، حيث قد يتفاجأ قائد السيارة بأحد المشاة عند أحد المنحنيات يقطع الطريق دون الاهتمام بالنظر باتجاه السيارات قبل العبور، ما يهدد بوقوع حوادث قاتلة، والسؤال هل الضحية هنا المشاة أم قائد السيارة؟
وتنص المادة (74) مكرر في قانون المرور، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه، كل من ارتكب مخالفة «استخدام الهاتف» يدوياً أثناء القيادة.
وبما أن قانون المرور يحاسب مرتكب مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، وفي ظل ارتكاب المشاة لنفس المخالفة أثناء عبور الطريق أو السير على جانبيه أو وسط الشارع، وما تمثله هواتفهم من خطر جسيم عليهم وعلى غيرهم من قادة السيارات مستخدمى الطريق، الذين قد يواجهون أزمة في حالة الاصطدام بأحد المشاة، يبقى السؤال «من يحاسب المشاة على جريمتهم بحق أنفسهم وغيرهم؟».
