قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، في أولى جلسات محاكمة السائق المتهم في قضية «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.
«تحايل المتهم على الشركة»
وكانت «شركة التطبيقات الذكية» قد أعلنت في وقت سابق إغلاق حساب المتهم لتعدد الشكاوى بحقه قبل حادثة «حبية الشماع» أو فتاة الشروق، إلا أن المتهم أنشأ حسابا جديداً، مستخدماً رقم قومي آخر ليتمكن من إعادة استخدام التطبيق.
«البرلمان يسعى لتعزيز إجراءات التأمين»
ولا تزال «قضية الإجراءات منظورة» مع اتخاذ البرلمان المصري خطوات في هذا الشأن، وتفاعل لجانه وأعضائه مع قضية «حبية الشماع» أو فتاة الشروق، والتحدث مع مسئولي شركات التطبيقات الذكية حول إجراءات تأمين الركاب، وذلك بهدف تعزيز تلك الإجراءات لضمان عدم تكرار حادثة «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق.
«أول ضحية دفعها السائق للقفز»
«حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق، كانت أول ضحية تلفظ أنفاسها بسبب سيارات التطبيقات الذكية، والتى اتهمت قائدها بمحاولة خطفها، ما دفعها للقفز من السيارة أثناء سيرها على الطريق السريع، لتظل في المستشفى إلى أن فارقت الحياة.
«سبق له التحرش»
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهم وردت عليه شكاوى من بينها اتهام سيدة له بالتحرش بها أثناء رحلة سابقة، وذلك قبل حادثة «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق، كما كشفت تعاطي المتهم لجوهر الحشيش.
«إغلاق حساب المتهم»
كما كشفت التحقيقات قيام «شركة التطبيقات الذكية» في وقت سابق بإغلاق حساب المتهم لتعدد الشكاوى بحقه، إلا أن المتهم أنشأ حسابا جديداً، مستخدماً رقم قومي آخر ليتمكن من إعادة استخدام التطبيق.
«تعاطف جارف»
كانت قصة «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق قد لاقت تعاطف جارف طوال فترة وجودها بالمستشفى، أرتفع إلى أعلى معدلاته مع الإعلان عن وفاتها.
«بيان برلماني عاجل»
مع «وفاة حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق، أطلقت البرلمانية، ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية، تطالب فيه بفتح ملفات شركات سيارات التطبيقات الذكية، مطالبة بضرورة إخضاع السائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم.
«تفعيل الرقابة»
كما أكدت النائبة البرلمانية ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على شركات التطبيقات الذكية، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار حادث فتاة الشروق المتوفاة حبيبة الشماع.
«استدعاء برلماني»
وقبل أيام من «وفاة فتاة الشروق»، استدعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، مسئولي أكبر شركتين تعملان عبر التطبيقات الذكية في نقل الركاب، إحداها شركة السائق المتهم في قضية «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق، بهدف بحث عوامل الأمان التى تتخذها الشركات في تأمين الركاب، والتطور التكنولوجي فيها.
«تطور تكنولوجي»
وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات فضائية قبل وفاة فتاة الشروق، وقبل قيام اللجنة التى يترأسها باستدعاء مسئولي كبري الشركات، إن اللجنة أكدت على ضرورة اعتماد نظام حديث يتابع ويراقب تحركات سيارات التطبيقات.
«زر استغاثة»
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى ضرورة تطور تلك الشركات تكنولوجياً، بما يحقق الأمان الكامل للركاب، موضحاً أهمية وجود خاصية تسمح للراكب طلب الاستغاثة عند الاحتياج إليها في مثل تلك الظروف التى واجهت فتاة الشروق.
«تشديد قواعد التشغيل»
وكانت النائبة أمل سلامه، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة، سلط الضوء على قضية فتاة الشروق بعد الواقعة، أكدت فيه النائبة على أهمية وضرورة تشديد قواعد تشغيل السائقين في مثل تلك التطبيقات الذكية، محذرة من تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وأن ذلك يجعل تلك الوسائل غير آمنة، وذلك رغم كونها تعد إحدى وسائل النقل الأكثر استخداماً بين المواطنين.
«تذكرة وداع الحياة»
وكانت «حبيبة الشماع» أو فتاة الشروق غير مدركة أن حجز سيارة عبر التطبيقات الذكية، هو بمثابة القيام بحجز تذكرة وداع الحياة، بعد رحلة قصيرة بتاكسي، استغرقت دقائق معدودة قبل أن تقفز من السيارة وتدخل في غيبوبة إلى أن فارقت الحياة.
