«مجمع صناعة السيارات» بمكونات مصرية وبمواصفات عالمية، إحدى خطوات الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية في «التصنيع والتجميع» للسيارات محلياً، وذلك ضمن عشرات الخطوات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثل «قواعد النجاح» في الارتقاء بقطاع السيارات لينافس دولياً خلال السنوات المقبلة.
«240 مليون دولار استثمارات مبدئية»
«مجمع صناعة السيارات» تقام بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك عبر التعاون الإستراتيجي بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس واجن" أفريقيا، باستثمارات مبدئية تزيد على 240 مليون دولار.
«فرص عمل وتدفق عملة صعبة»
وسوف توفر «مجمع صناعة السيارات» أكثر من 6100 فرصة عمل للشباب المصري، منها 2100 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرصة عمل غير مباشرة، وتستهدف المدينة «التصنيع والتجميع» محلياً، ما يوفر سيارات محلية الصنع بأسعار مخفضة، والتصدير، ما يساهم في تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
«سيارات بأسعار تنافسية ومستقبل واعد»
تأتي خطوة إنشاء «مجمع صناعة السيارات» ضمن خطوات اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للارتقاء «التصنيع والتجميع» محلياً، ما يعزز من توفير سيارات محلية بمواصفات عالمية أمام المستهلكين بأسعار تنافسية، وتساهم تلك الخطوات في ملف توطين صناعة السيارات، ما يبشر بمستقبل واعد في صناعة السيارات المصرية.
«فولكس فاجن ومنتجو المكونات الأصلية»
من جانبها، أكدت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا، حرص الشركة على رفع مستوى التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها محلياً، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصري في دراسة إنشاء «مجمع صناعة السيارات» مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد.
«خطوات متسارعة لتوطين الصناعة»
وكانت الدولة المصرية قد اتخذت عشرات الخطوات في سبيل توطين صناعة السيارات، منها على سبيل المثال، إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وإصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات، بهدف توطين صناعتها ومكوناتها، وإنشاء شركات لإنتاج الرقائق الإلكترونية، ومصانع لإنتاج الإطارات وزجاج السيارات، وتطوير وتحديث شركة النصر للسيارات، والتى تعمل على إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في 2025، وأتوبيسات مصرية يتم تصديرها حالياً.
«تطوير وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم»
كما عملت الدولة على تطوير الموانئ البحرية المصرية في ظل استهداف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتوقيع اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات مع 3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محلياً، وتوقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، ومذكرة تفاهم لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، إضافة إلى الانضمام إلى تجمع "بريكس"، وغيرها من الخطوات التى تبشر بمستقبل مشرق في صناعة السيارات.
