تسارع الدولة المصرية لتصبح رقماً متقدماً في المعادلة العالمية بمجال «مشروعات الهيدروجين الأخضر»، ومن أجل تحقيق ذلك، اتخذت الدولة خطوات عدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
«خفض الاعتماد على القود الأحفوري»
وتمثل «مشروعات الهيدروجين الأخضر» أهمية بالغة عالمياً، كونه أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وخاصة مع توجه العالم نحو تلك الطاقة، بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتبرز أهميته أيضاً في كونه يستخدم في كوقود لكل شيء مثل السيارات وأنظمة التدفئة بالمنازل الأوروبية وغيرها حول العالم.
«مصر في مصاف كبريات الدول المنتجة»
«اتفاقيات وشراكات استثمارية مع كبرى الشركات العالمية» في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك لتنفيذ مشروعات «مشروعات الهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تؤهل مصر لتكون في مصاف كبريات الدول حول العالم لإنتاج احتياجات العالم من «الطاقة النظيفة».
«40 مليار دولار»
وتبلغ حجم الاستثمارات في مصر بمجال «مشروعات الهيدروجين الأخضر»، ما يزيد على 40 مليار دولار، وذلك لإحداث نقلة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تمثل تلك المشروعات مستقبل العالم من الطاقة النظيفة.
«الإنتاج المصري يمثل رقماً عالمياً»
وتوفر «مشروعات الهيدروجين الأخضر» قرابة 300 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتستهدف مصر إنتاج أكثر من مليون و500 ألف طن سنوياً مع حلول 2030، كما تستهدف أن تصبح رقماً عالمياً في «مشروعات الهيدروجين الأخضر»، وذلك من خلال إنتاج نسبة من احتياجات العالم مستقبلاً.
«رينيو باور الهندية»
ومن «مشروعات الهيدروجين الأخضر» التى أعلنت عنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على سبيل المثال وليس الحصر، الاتفاقية الإطارية مع شركة رينيو باور الهندية ReNew Power ، المتخصصة بمجال الطاقة المتجددة، وذلك لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بقيمة استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار، يستهدف إنتاج 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
«عوائد أرباح وتخفيف أحمال»
ورغم المكاسب الكبيرة من وراء استثمارات «مشروعات الهيدروجين الأخضر» التى تمثل مستقبل العالم من الطاقة النظيفة، إلا أن الأمر لا يقتصر على عوائد مصر من أرباح تلك المشروعات عبر تصديرها فقط، بل أن تلك المشروعات يمكن أن تساهم مستقبلاً في تخفيف الضغط على الكهرباء المنتجة عبر المحطات التقليدية، كما يقلل من الفاتورة الاستيرادية للمشتقات البترولية.
«حوافز وإعفاءات مشروعات الهيدروجين الأخضر»
وكان البرلمان المصري، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يقر حوافز وإعفاءات وضمانات للحفاظ على المستثمرين في «مشروعات الهيدروجين الأخضر»، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق أهداف مصر من تلك المشروعات.
