اتخذت الدولة المصرية، خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تصنيع «الرقائق الإلكترونية»، تلك الرقائق التى أشعلت حرب «أشباه الموصلات» بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة القيود الأمريكية بشأن تصدير أشباه الموصلات.
«معدل أمان مصري»
«الرقائق الإلكترونية» تمثل أهم عنصر يدخل في صناعة السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والهواتف، والحواسيب وغيرها من أجهزة التكنولوجيا الحديثة، وهو ما حرصت عليه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث عملت على تحقيق معدلات أمان في هذا القطاع بالغ الأهمية.
«70 شركة و8 آلاف عامل»
«قبل 8 سنوات» تبنت الدولة المصرية استراتيجية تستهدف تطوير صناعة «الرقائق الإلكترونية»، وهو ما أسفر عن وجود نحو 70 شركة متخصصة تعمل في إنتاج الرقائق، نصف هذا العدد يعمل في الرقائق الإلكترونية الموجهة لقطاع السيارات، فيما يعمل النصف الأخر في الرقائق الإلكترونية الموجهة لعدادات الكهرباء، والمياه، والهواتف.
«دعم وقائمة بيضاء»
«70 شركة» متخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية المصرية، تضم أكثر من 8 آلاف مصري، يعملون بمواصفات عالمية، مدعومة بكل قوة من الدولة المصرية، وقد وضعت الدولة تلك الشركات ضمن القائمة البيضاء للجمارك، حيث يمكنهم استيراد كل احتياجاتهم دون أدنى تأخير أو تعطيل.
«دعم وقائمة بيضاء»
«الرقائق الإلكترونية» تمثل أهمية بالغة لكبريات دول العالم في الوقت الراهن، وتبحث أمريكا وأوروبا والصين واليابان عن احتلال المكانة الأولي في التصنيع عالمياً، لما تشكله الرقائق الإلكترونية من عنصر مهم وفعال في كافة أدوات التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
«سيطرة آسيوية»
وتعتبر الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، أكبر المنتجين للرقائق الإلكترونية حول العالم، وتبلغ نسبة الإنتاج في آسيا ما يقرب من «75%» تقريباً، وتمتلك الصين المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية.
