«الشراكة الاستراتيجية» المصرية الأوروبية، مستوى جديد فيه ترفيع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
«مؤتمراً للاستثمار أول البشائر»
«عقد مؤتمراً للاستثمار» بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2024، هو أول بشائر ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تعريف الشركات الأوروبية بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، ما يساهم في زيادة الانخراط والاستثمارات الأوروبية في السوق المصري بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع السيارات.
«استقرار أسعار السيارات»
وتساهم «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في توافر مليارات الدولارات خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤدى إلى استقرار أسعار العملة الصعبة، وأيضاً استقرار في أسعار السيارات على أقل تقدير، إن لم يكن سبباً في خفض أسعارها في المستقبل القريب.
«الطاقة والهيدروجين الأخضر»
وتعزز «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» مع الاتحاد الأوروبي من تدفق استثمارات في عدة قطاعات منها على سبيل المثال وليس الحصر، الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لما لهما من أهمية بالغة للاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه المساهمة بشكل كبير في استمرار تدفقات العملة الصعبة على مصر، والتى تعزز من استقرار أسعار السيارات أو انخفاضها.
«7.4 مليار دولار ودعم فني»
«التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي»، 3 مكونات رئيسية ضمن حزمة مالية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري بقيمة تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، وذلك نتاج ترفيع مستوى الشراكة مع أوروبا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ما يؤدى إلى دخول عملة صعبة على مراحل خلال السنوات المقبلة.
«استثمارات دائمة»
نتاج «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» لا تقتصر على دخول عملة صعبة فقط، بل استثمارات دائمة، تعزز من توافر العملة الصعبة داخل السوق المصري، عبر شراكات واستثمارات متعددة قد تدخل السوق المصري مستقبلاً، لتشمل الاستثمارات كافة القطاعات ومن بينها قطاع السيارات.
