في اجتماع عقد اليوم بمجلس الوزراء، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، بهدف الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي.
وتبلغ قيمة «السلع الغذائية والأدوية والأعلاف في الجمارك» وفق ما كشف عنه الاجتماع، حوالي 1.3 مليار دولار، ومع توافر مليارات الدولارات من الصفقة الكبرى مع الإمارات فإن توافر السيولة الدولارية بالبنوك سوف يعزز من استفادة قطاع السيارات من تلك الحصيلة خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون مكونات إنتاج السيارات المحلية ضمن السلع التى سيتم الإفراج عنها في القريب العاجل، وذلك بعد السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بهدف تدوير عجلة إنتاج السيارات المصنوعة محلياً، يليها في الأولوية قطع غيار السيارات، فيما تأتي السيارات كاملة الصنع في نهاية القائمة.
وأنعشت صفقة رأس الحكمة الآمال في توفير سيولة دولارية للبنوك تسمح بتلبية الاحتياجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مع الجانب الإماراتي أكبر صفقة استثمار مباشر بمنطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، تحصل مصر بموجبها على 35 مليار دولار خلال شهرين.
