«70 شركة لإنتاج رقائق إلكترونية، وإنتاج أول سيارة كهربائية العام المقبل، وتصنيع أتوبيسات بمواصفات عالمية»، خطوات جادة للدولة المصرية تسير بصناعة السيارات ومكوناتها نحو التقدم والمنافسة في هذا القطاع الحيوي.
كشف الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، مؤخراً، إن مصر تتبنى استراتيجية منذ 8 أعوام لتطوير تلك الصناعة، مشيراً إلى وجود نحو 70 شركة متخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية، نصف هذا العدد يعمل في الرقائق الإلكترونية الموجهة لقطاع السيارات، فيما يعمل النصف الأخر في الرقائق الإلكترونية الموجهة لعدادات الكهرباء والمياه والهواتف.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، أن الحكومة وضعت تلك الشركات ضمن القائمة البيضاء للجمارك، حيث يمكنهم استيراد كل احتياجاتهم دون أدنى تأخير أو تعطيل، مشيراً إلى وجود 8 آلاف عامل مصري يمارسون مهام عملهم بحرفية كبيرة في تلك الشركات.
ومؤخراً، كشف خالد شديد، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن مصر مقبلة على تصنيع أول سيارة كهربائية في الربع الأول من العام المقبل، وكانت الشركة قامت بتسليم أول أتوبيس صديق للبيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل فترة قصيرة.
تصنيع الرقائق الإلكترونية والعمل على تصنيع أول سيارة كهربائية في الربع الأول من العام المقبل، وتصنيع أتوبيسات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة، جميعها خطوات تؤكد على اهتمام وحرص الدولة على التقدم سريعاً بهذا القطاع في المستقبل القريب.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد في وقت سابق، وجود خطة متكاملة لتطوير شركة النصر، تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل جميع الشركات التابعة، مشيراً إلى أن شركة النصر نجحت في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه، وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة، توقيع الحكومة 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات، وذلك مع 3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محلياً، كما تم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الإستراتيجي بشأن إنشاء مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، إضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع عقد لإنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو، يتم تنفيذه على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
كما قامت الدولة بوضع خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات، استهدفت تحديث خطوط الإنتاج، وإضافة خطوط جديدة، وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، هذا إلى جانب إنضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، ما يعزز من فرص إحداث طفرة في أسواق السيارات، وتوطين صناعتها، وتوفير مكوناتها، وتقليل أسعارها.