«خفض الفاتورة الاستيرادية» مع استمرار إنعاش قطاع السيارات بما يحتويه من وكلاء وتجار ومستهلكين، هو ما دعا خبراء في القطاع إلى وضع روشتة لتحقيق انتعاشه في السوق بأقل فاتورة بالعملة الصعبة.
يؤكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار عام 1998، القاضي بمنع استيراد سيارات تسبق العام الجاري، يحتاج إلى الإلغاء في الفترة الحالية.
وأوضح في تصريحات فضائية أن السماح باستيراد سيارات مستعملة وجديدة بموديلات لعدة سنوات سابقة على موديل العام، ينعش السوق ويعمل على زيادة المعروض، ما يساهم بشكل كبير في الحد من المبالغة في أسعار السيارات.
ويتفق عمرو الإسكندراني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غبور سابقاً، مع أبو المجد، مشيراً إلى أن استيراد السيارات المستعملة تحديداً موديلات تصل إلى 10 سنوات مضت، سوف يساهم في إنعاش سوق السيارات المستعمل، وهذا يتطلب قرارات، نأمل اتخاذها قريباً.
ونوه في تصريحات فضائية إلى أن أصحاب الإعاقة يستوردون سيارات ألمانية وغيرها بمبالغ لا تتعد 4 آلاف دولار، فيما تبلغ قيمة استيراد السيارة الزيرو حوالي 50 ألف دولار، مشيراً إلى أن قيمة السيارة الزيرو بالدولار يعادل شراء 10 سيارات مستعملة يتم استيرادها.
أما خالد سعد، أمين عام ربطة مصنعي السيارات، فقد أكد إن شراء سيارة مستعملة في الوقت الحالي أفضل من الزيرو، مشيراً إلى أن انتعاش سوق السيارات المستعمل يخفف من الضغط على دولار السيارات الجديدة.
ويؤكد المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن السماح باستيراد السيارات المستعملة، حل فوري ويؤدي إلى خفض الأسعار بالسوق.
واقترح في تصريحات لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، وضع ضوابط أو شروط لمنع التلاعب، مثل أن تكون رخصة التسيير سارية حتى سنة الاستيراد كي لا تكون خردة، وأن تكون شهادة التأمين سارية، وأن تكون السيارة خالية من الحوادث، وتكون ذات مواصفات متوافقة مع المواصفات العالمية والدولية، وأن يكون استيراد السيارات عبر شركات ويكون لها منطقة حرة لتقنين البيع وتشغيل الشباب، إضافة إلى أن يكون محركها على الأقل يورو 4 للحفاظ على البيئة من التلوث.
