مع المباحثات المصرية التركية بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، ومع اهتمام المستثمرين الأتراك بتوفير أراض لضخ استثماراتهم في مصر، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشه قادمة في سوق السيارات المصري، إلا أن تلك الانتعاشه قد تكون مرهونة إلى حد كبير بزيادة الإنتاج المصري في مختلف القطاعات والصناعات.
وسوف يعزز زيادة حجم الإنتاج من مختلف السلع المصرية وتصديرها إلى تركيا من فرص أن يكون للسيارات حصة عند تطبيق التبادل السلعي بين البلدين بالعملة المحلية، وخاصة وأن هناك 3 سيارات تركية المنشأة معفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية هي، تويوتا كورولا، ورينو ميجان، وفيات تيبو، وذلك وفقا لاتفاقية الشراكة بين البلدين، ومن المتوقع زيادة أعداد تلك السيارات بالسوق المصري خلال الفترة القادمة.
كما يعزز دخول استثمارات تركية جديدة في السوق المصري من وجود حصة لتلك الاستثمارات في سوق السيارات، وخاصة في ظل اهتمام المستثمرين الأتراك بتوفير أراض لضخ استثماراتهم في مصر، وهو أمر قد يصاحبه دخول شركات تركية تعمل في تصنيع وتجميع السيارات إلى السوق المصري.
وتضم تركيا عدد كبير من مصانع وشركات السيارات الأخرى، مثل مرسيدس، وفورد، وهوندا، إضافة إلى شركات إنتاج وتجميع السيارات، مثل شركتي كارسان وتوفاس، وتنتج تركيا ما يقرب من 2 مليون سيارة، ويتم استثمار مليار دولار سنوياً في تلك الصناعة، والتى تسهم في اقتصاد الدولة بحجم صادرات سنوي يبلغ 30 مليار دولار أمريكي.
وتحرص الدولة منذ سنوات مضت وخلال الفترة الحالية والمقبلة على توسيع حجم إنتاجها من مختلف السلع التى كانت تستوردها، وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، بل وزيادة مدخولها من العملة الصعبة عبر التصدير.