في ظل المباحثات المصرية ـ التركية حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، واهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في مصر، يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري في قطاع السيارات بين البلدين، بما يؤثر بشكل إيجابي وكبير على مستقبل أسعار السيارات قريباً.
وتضم تركيا عدد كبير من مصانع وشركات السيارات، أبرزها تويوتا، ومرسيدس، ورينو، وفورد، وهوندا، وفيات وعدد كبير من شركات إنتاج وتجميع السيارات، مثل شركتي كارسان وتوفاس.
ومن أشهر السيارات تركية المنشأ التي تأتي إلى السوق المصرية: تويوتا كورولا، ورينو ميجان، وفيات تيبو، وهي سيارات معفاة من الجمارك وفقا لاتفاقية الشراكة، وأيضا هوندا سيفيك لكن لا تخضع للإعفاء الجمركي بسبب نسبة المكون المحلي المتفق عليه بين مصر وتركيا.
وتجاوزت عمليات إنتاج السيارات في تركيا العام المنصرم، حاجز 2 مليون سيارة، نصفها يتم تصديره، ووفقاً لرئيس رابطة السيارات في تركيا، جنكيز إيرولدو، فإن هناك 17 منشاة إنتاج تعمل على تصنيع تلك السيارات، وأنه يتم استثمار مليار دولار سنوياً، وأن قطاع السيارات في تركيا يسهم في اقتصادها بحجم صادرات سنوية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي.
من جانبه، أكد عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري ـ التركي، أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
ونوه اللمعي إلى أن رجال الأعمال الأتراك مهتمين بالاستثمار في مصر، وهناك مصانع وشركات تركية مهتمة بتوفير أراض لضح استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التعامل بالعملات المحلية نقطة مهمة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار، إضافة إلى التباحث مع الأتراك فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.
