«شريان حياة، ونواة لإحداث نقلة نوعية صناعية، آمنة، نظيفة، صديقة للبيئة، منخفضة التكاليف»، كلمات تعبر عن مدى أهمية الاستثمار في الطاقة النووية، أحدث مشروعات التنمية المستدامة في مصر، والذى أعاد للمصريين ذكرى مشروع السد العالي الذى منح قبلة الحياة للمصريين، ويمثل مشروع الضبعة النووي مصدر تأمين لمستقبل المصريين من الطاقة المستدامة إلى جانب مشاريع الدولة بشأن تنوع مصادر الطاقة، تلك الطاقة التى رصدت لها أوروبا أكثر من نصف تريليون يورو، لانتشال نفسها من أزمة الطاقة التى تعيشها، وتوفير إنتاجها من الكهرباء بما يخدم خططها المستقبلية في التحول من الاعتماد على سيارات الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية.
يقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مشروع الضبعة النووي سوف يكون له تأثير بالغ الأهمية في توفير الطاقة وزيادة إنتاجية مصر من الكهرباء بنسبة لا تقل عن 18%، كما تستهدف الدولة توفير إنتاجية كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 33% من الكهرباء بحلول 2030.
وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ«الأهرام أوتو»، إن الكهرباء تمثل وقود السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة النووي مع باقي مشاريع الدولة بشأن التنوع في مصادر الطاقة، سوف يكون له عظيم الأثر على صناعة السيارات الكهربائية ومستقبلها في مصر.
وأوضح إن إنتاج الكهرباء من الضبعة النووي سيعمل على توفير الكهرباء بأسعار منخفضة التكاليف، وبالتالي تخفيض تكاليف شحن السيارات الكهربائية، مقارنة بغيرها من أنواع الوقود الأخرى، مشيراً إلى أن مصر تعمل على توفير بنية تحتية متميزة تساهم وتعزز من مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، وخاصة مع دخول سيارات كهربائية بحجم مناسب خلال السنوات الأخيرة، من الصين وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.
ونوه الدكتور القليوبي إلى أن مصر بقيادتها تحرص على مواكبة التطورات العالمية وتسير في اتجاه ومصاف كبريات الدول المتقدمة، فيما يتعلق بملف تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة النووي القومي، كأحد مشاريع تنوع مصادر الطاقة، كان ومازال وسيظل هدف استراتيجي للدولة، عملت عليه من سنوات طويلة، وتحرص على أن يتحقق على أرض الواقع قريباً.
وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية أن مشاريع الطاقة تعزز من تحقيق مستقبل آمن للمصريين، ويحقق الوصول في إنتاجية الكهرباء إلى أقل قيمة سعرية تناسب المواطنين، ويقلل في ذات الوقت من حجم الفاتورة الاستيرادية التى كانت تتحملها الدولة.
