أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان مفصل، أن المقترح الذي تلقته الوزارة من أبنائها المصريين في الخارج بشأن إمكانية السماح لهم بشراء سيارة من الوكلاء المحليين، جاء بردود إيجابية من وزارة المالية، والتي أوضحت في ردها، شروع المختصين بمصلحة الجمارك في دراسة المقترح، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقا للآلية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية.
وأضافت الوزارة: ويقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيدا لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلي إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يوما، لسداد الاعتماد المستندي أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين.
وأكدت المالية في ردها وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع دون أية مصاريف إضافية، إضافة إلى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين، وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة، وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظر نحو إعفاء الوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمات تشجيعية لتحفيز الطلب على تلك السيارات.
واختتمت الوزارة رد المالية بأنه يجري حاليا دراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضرورة ألا يتم تحويل المبلغ لحساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد- الوكيل المحلي- وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيدا للعرض على اللجنة المشار إليها.
