لايزال الهلع الأوروبي من تبعات التغير المناخي وذوبان الجليد يتواصل، حيث أصدرت الحكومات الأوروبية قرارات مشددة ألزمت بها شركات السيارات العاملة على أراضيها بالتحول لإنتاج السيارات صديقة البيئة، سواء الكهربائية أو العاملة بالهيدروجين الأخضر.
وهنا وجدت السيارات الأوروبية نفسها في ورطة شديدة، فخطوط إنتاج سيارات البنزين العاملة حاليا تكلف بناؤها عشرات المليارات من الدولارات، سيتم الاستغناء عنها بقوة القوانين الأوروبية الجديدة، ومن هنا جاء التفكير في نقل هذه الخطوط إلى خارج أوروبا إلى النقاط القريبة التي تعد أبرزها مصر لما تتميز به من موقع شديد التميز واتفاقيات شراكة مع تجمعات كثيرة تسمح بالتصدير دون عوائق جمركية.
وشددت القوانين الأوروبية على حظر تصنيع سيارات الوقود التقليدي عام 2035، وضعت الشركات خططاً من أجل التحول من إنتاج السيارات البنزين إلى إنتاج السيارات الكهربائية، بالرغم من تعطش الكثير من الأسواق حول العالم للسيارات البنزين، والتي يمكن تحويلها إلى غاز بكل سهولة.
إقرأ أيضا:
حتى لا تتورط.. 6 علامات تكشف لك هل تعرضت السيارة المستعملة لحادث أم لا؟
يحمي حياتك من خطر كبير.. خبير يطالب بتشغيل تكييف السيارة في الشتاء
للأمهات حديثة الولادة.. ماذا يجري إذا وضعت طفلك بمقعد السيارة الخلفي 30 دقيقة؟
ومن المتوقع توجه غالبية الشركات العالمية في تصنيع السيارات، نحو إيجاد أسواق جديدة لخطوط إنتاجها البنزين في دول ربما تتأخر بعض السنوات في ملاحقة التطور السريع في صناعة سيارات المستقبل، وخاصة مع قرب بدء حظر صناعة السيارات البنزين الجديدة في كثير من الدول، مثل كوريا الجنوبية والنرويج، والمتوقع لهما تطبيق الحظر في عام 2025، فيما يتوقع بدء الحظر في واشنطن والنمسا في عام 2027، أما بريطانيا ونيويورك وكاليفورنيا، فيتوقع بدء الحظر فيها مع قدوم عام 2030.
ومؤخراً، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية إطارية بين الحكومة و 3 شركات عالمية، تشمل نيسان، وستيلانتس، وجنرال موتورز، وذلك لإنشاء مشروع عملاق لصناعة السيارات في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخفض الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج، مع توفير فرص عمل للشباب.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة عز السويدي، والتي تعمل على تصنيع سيارات بروتون الماليزية، وتوفر الدولة المصرية جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، بما يتيح لها فرص عظيمة للإنتاج والتوسع في السوق المصري، وبما يعزز من فرص تحقيق إنجازات مستقبلية فيما يتعلق بتوطين صناعة السيارات في مصر.
وتشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعاون بين المنطقة وكبرى الشركات العالمية، ويشمل مركز لوجيستي لمرسيدس-بنز، بهدف دعم قطاع صناعة السيارات، ويعمل المركز اللوجستي على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي من سيارات مرسيدس.
وعملت شركة "فولكس فاجن" على توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية، وأعربت الشركة عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
