لفت تحليل وتقرير جديدان أصدرتهما الشراكة من أجل السفر النشط والصحة (باث) إلى أن السير وركوب الدراجات قيمتهما مبخوسة كجزء رئيسي في التحرك بشأن الطوارئ المناخية.
ووجد تقرير "السياسات الوطنية من أجل السير وركوب الدراجات" في كل دول اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وعددها 197 دولة، أن السفر النشط لا يحظى بالاهتمام الكافي في المساهمات المحددة وطنيا.
ووفقا لما نقله موقع ترافل ديلي نيوز، فأن ثماني دول فقط ربطت سياساتها الوطنية الخاصة بالسير وركوب الدراجات بأهداف الأمم المتحدة المناخية.
وعلاوة على ذلك فأن كل تلك الدول باستثناء سنغافورة هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل، وتشمل بنجلاديش وبوتان وكولومبيا وكوستا ريكا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا.
وأهم ما توصل إليه التقرير أن ربع الساهمات المحددة وطنيا تشمل السفر النشط، ولكن 56 % من الدول لديها سياسة سير و22 % من الدول لديها سياسات خاصة بركوب الدراجات. ويمكن أن يساعد ربط المساهمات المحددة وطنيا بتلك السياسات في خفض سريع للانبعاثات المتعلقة بالنقل.
وأشار التقرير إلى أن الدول ذوات الدخل المرتفع أخفقت بشكل كبير في تضمين السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا. وتركز السياسات حاليا على تحويل السيارات للطاقة الكهربائية، مما يعني عدم إيلاء أولوية للحل القائم والميسور والسريع الكامن في السفر النشط.
كما أن حوالي 40 % من الدول لم تُشمل بعد السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا أو أي سياسة مرئية وأغلبها دول منخفضة ومتوسطة الدخل ذوات نسبة مرتفعة من السفر النشط.
وتحتاج أغلب الدول الـ52 التي دمجت السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا إلى تعزيز طموحاتها وأفعالها وأطرها المالية والتقييمية.
جدير بالذكر أن المساهمات المحددة وطنيا هي خطط مناخية شاملة تتبناها الدول في هيئة تعهدات لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ.
وبالنظر إلى الصورة الكبيرة نجد أن أحد أكثر أوجه الزخم المتنامي هو ركوب الدراجات والسير ولكن في المقابل لا يوجد سياسة مشتركة لإطلاق العنان حقا لفوائد السفر النشط.
