اقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على خطة لإلغاء الرسوم المؤلمة المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من بريطانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه قبل شهر واحد من موعد تطبيق هذه الرسوم، أبلغت الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي بضرورة تقديم مقترحات للتعامل مع أزمة هذه الرسوم التي تبلغ 10% بما في ذلك تأجيل تطبيقها، بعد إعلان فرنسا وهي الدولة الرئيسية الوحيدة التي تعارض تأجيل تطبيق الرسوم إمكانية السماح بالتأجيل.
ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية ناقش الموضوع مع وزراء دول الاتحاد في الأسبوع الماضي، حيث أبدت فرنسا استعدادها للقبول بوسيلة تخفف تأثيرات هذه الرسوم بما في ذلك السماح بفترة انتقالية قصيرة قبل بدء تطبيق الرسوم.
وتقول شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن الألمانية ورينو الفرنسية إن فرض هذه الرسوم في الموعد المقرر أول كانون الثاني/يناير المقبل يمكن أن يضيف أعباء على صناعة السيارات الأوروبية بقيمة 3ر4 مليار يورو (5ر4 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقا للاتفاق الحالي المنظم للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المستوردة من بريطانيا إذا كانت مكوناتها المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي أقل من 45% من قيمة السيارة. وتطالب شركات صناعة السيارات الأوروبية بتمديد المهلة المقررة قبل بدء تطبيق الرسوم حتى يمكن تطوير سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية في الاتحاد.
وكانت فرنسا ترفض تأجيل تطبيق الرسوم بدعوى أن تأجيل فرض هذه الرسوم يمكن أن يمنع ضخ استثمارات بمليارات اليورو في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يلحقق الضرر بشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وهي مملوكة جزئيا للدولة الفرنسية، بالإضافة إلى مجموعة ستيلانتس التي تمتلك بيجو الفرنسية وأوبل الألمانية.
