قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديدألزم جميع التجار ومقدمي الخدمات ومن بينهم مراكز خدمة السيارات بإعلان الأسعار الشاملة لأي خدمة قبل تقديمها، ولابد من حصول المركز على موافقة المستهلك قبل الإصلاح.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن الجهاز ليس منوطا بالتفتيش الفني على مراكز خدمة السيارات وإنما هو اختصاص هيئة الرقابة الصناعية، لكن حماية المستهلك يتدخل عند تقديم شكاوى من المستهلكين.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة طلب فاتورة عن صيانة السيارة في ورش الإصلاح لإثبات حقوقهم، مؤكدا أنها بدون فاتورة لايصبح لدى المواطن سند في الشكوى ولن يستطيع الجهاز استعادة حقه من مقدم الخدمة.
وأوضح أنه بالنسبة للشكوى من الأسعار الباهظة للصيانات بمراكز الخدمة، فإن الجهاز ملتزم بقانون التجارة الذي لا يفرض أسعارا جبرية ولكن فقط بإعلان السعر، ومن حق المواطن أن يذهب إلى مكان آخر لإجراء صيانته وهذا يعزز المنافسة.
