شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قيام شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بتوقيع اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك بحضور لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد وقع الاتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب للشركة، ومن الجانب الصيني – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - واي وينشينج المدير التنفيذي لشركة "DFMIEC"، وتسانج تشن المدير التنفيذي لشركة "دونج فنج للبحث والتصميم" التابعتين لشركة "دونج فنج" الصينية، وذلك بحضور كلا من المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولي تساوتسو الرئيس التنفيذي لشركة دونج فنج، ونائبه تسانج تسوتونج.
وفي مستهل كلمته، خلال حفل التوقيع، رحب الوزير بالسفير الصيني بالقاهرة مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات بين مصر والصين، والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وقد أكد أن اليوم يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة.. هذا المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على الناس والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي.
وأوضح الوزير أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة (التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين)، التي تنتج 3.5 مليون سيارة سنويًا مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تصنيع السيارات التي تتبناها القيادة السياسية، والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع الهام حيث تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية في الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وسياسات الدعم اللازمة والتي تمثل عاملاً مهماً في تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التي تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التي تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير.
