البُعد الاقتصادي لصناعة التأمين

تغيير حجم الخط

تعتمد العديد من الدول والحكومات على صناعه التامين كشبكه حماية وحائط صد اولي لاقتصاداتها وذلك من خلال قيام شركات التامين وإعادة التامين بدورها المحوري في حماية الاقتصاد من أي من المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها الافراد او المؤسسات المختلفة بكل دوله الي جانب ان صناعه التامين هي من اهم أدوات تجميع المدخرات والتي نري انها تنافس القطاع المصرفي ويتم استثمار تلك الأموال بقنوات الاستثمار المختلفة وحسب ظروف كل بلد.

 

وقد ساهم قطاع التامين في مصر بحجم استثمارات بلغت 102 مليار جنيه وذلك بخلاف حجم استثمارات أموال صناديق التامين الخاصة التي بلغت حوالي 75 مليار جنيه وذلك خلال عام 2019 تم ضخها في العديد من المشروعات والتي ساعدت في توفير العديد من فرص العمل سواء للأفراد أو الشركات.

 

وقد يكون من الأفضل الاسراع بوتيرة دعم صناعه التامين للاقتصاد الكلي من خلال زيادة شريحة المتعاملين بان يتم تسويق منتجات التامين المختلفة مع ابتكار تغطيات جديدة بل وفرض مجموعه من التأمينات الإلزامية التي يحتاجها واقع وظروف المجتمع المصري ولا سيما ما يتعلق منها بتأمينات المسئوليات لجذب شرائح جديده مع ضرورة التركيز علي رفع الوعي التاميني بكل الاليات المتاحة مع التركيز علي نشر ثقافه الحماية والادخار.

 

كما يجب ان ننوه الي أن مشروع قانون التامين الموحد قد تبني مجموعة من التأمينات الإلزامية قائمه علي نص تشريعي يمتاز بالمرونة في مجال زياده التأمينات الاجبارية والعديد من المسئوليات المهنية وكذلك تغطيه المنشآت الحكومية وتشير الدراسة المبدئية الي انه في حال اتخاذ تلك الخطوة ستقفز مساهمات قطاع التامين في اجمالي الناتج القومي المحلي من 1% الي 3% .

 

ولعلى أؤكد على مسألة هامة مؤداها ضرورة إدراج التأمين ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لنشر ثقافة الحماية والادخار وقدرة التعليم على زيادة الوعى.

 

 كما أننى كمسئول رقابي أدرك وجود قدر من أزمة الثقة في صناعة التأمين لدى البعض نظرا لعدم حصول بعض العملاء على تعويضاتهم لعدم توافق شروط التغطية مع المخاطر التي تحققت لهم، مؤكدا أن أزمة الثقة مرتبطة بالوعى فليس من المقبول حصول العميل على أي تعويض غير منصوص عليه في شروط الوثيقة ، ولعلنا بالهيئة نحرص على دورنا الرقابي في هذا الخصوص من خلال اتخاذ الإجراءات الكافية لمحاصرة الشركات التي تخالف التقارير الاكتوارية التي ترصد نقاط الضعف، إضافة الى إصدار القرارات الرادعة ضد الشركات التي تتكبد خسائر ضخمة ومتكررة في بعض فروع التأمين.

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>