قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأيام القلية المقبلة ستشهد فتح ملف ورش الصيانة الخاصة، لافتا إلى أن فوضى الإعلانات التخصص في ماركات معينة ستنتهي.
وأشار رئيس "حماية المستهلك" في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إلى أن هذه الورش تحصل على ترخيص عام بإصلاح السيارات، أما التخصص في علامة معينة يستوجب الحصول على توكيل خاص من الشركة المنتجة.
وقال الدكتور أحمد سمير، إن نسبة زيادة الأسعار في التوكيل عن الخارج تكون بنحو 25%، وهي نسبة معقولة مقابل المميزات التي يحصل عليها المستهلك، وأهمها التأكد من أن القطعة أصلية، وأن أي إصلاح معيب سيتم إعادته بالكامل، أو تغير القطعة المعيبة، وأخيرا تغيير السيارة بالكامل إذا تسببت هذه القطعة في تلف السيارة.