صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها

تغيير حجم الخط

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018بشأن النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها حيث شاركت الهيئة فى مناقشاته مع الأطراف المعنية، خاصة اتحاد الشركات.

 

وقد احتوى نظام الصندوق على 31 مادة مقسمة على 7 فصول، تبدأ بالتعريفات والأحكام العامة لما تناوله المشروع، مروراً بشروط عضويته والاشتراكات السنوية، والحالاتالتي يغطيها، ونطاق الضمان، والحد الأقصى للتعويض بمقتضاه، وإدارته والنظام المالي له، وأليات الإشراف والرقابة عليه، وأخيرًا النصوص الختامية المنظمة له والتي تُعنى بتحقيق أقصى درجات الشفافية والإفصاح التي يتعين أن يلتزم بها الصندوق.

 

ويأتي حرص الهيئة على أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.

 

كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته.

 

ومن أبرز المزايا والاهداف التي يحققها إنشاء هذا الصندوق: -

 

1- إنفاذ أستراتيجية الهيئة فى مجال الريادة الأقليمية لسوق التأمين المصرى بإعتباره من الأسواق القليلة بالمنطقة التى فعلت مثل تلك الصناديق.

 

2- رفع تصنيف سوق التأمين المصريبين أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوطن العربى فى ظل أستراتيجية الهيئة المقترحة لتحقيق الريادة الأقليمية ككل للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

 

3- المساعدةعلى تحقيق قدر من الشمول التأمينى من خلال زيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة، الأمر الذي مؤداه زيادة معدلات نموه.

 

4- يساعد الصندوق فى مجال دعم شركات التأمين فى مجال التفاوض مع معيدي التأمين.

 

5- استيفاء المعايير الدولية لسلامه الأسواق، خاصة من حيث التأكيد على تمثيل حملة الوثائق فى مجلس إدارة الصندوق.

 

6- يساعد الصندوق على تحقيق مزيد من السيولة المالية لشركات التأمين داخل سوق التأمين المصري.

 

7- يحقق الصندوق قدر أكبر من الطاقة الأستيعابية لقبول المخاطر داخل سوق التأمين المصرى.

 

وتمويل الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية قدره خمسون ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إثنان في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين.

 

وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئا على الإطلاق- وتم استثناء التأمين الإجباري على السيارات في هذا الصندوق نظراً لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضا شركات التامين وحاليا المجمعة.

 

وسيقوم الصندوق بتعويض حملة الوثائق، أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة شركه التامين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد شركة التأمين المؤمن لديها العميل اصبحت غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها.

 

كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

 

كما راعت الهيئة عند إنشاءها لهذا الصندوق أن يدخل ضمن منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي تضمنت أيضا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>