في قلعة صناعة السيارات.. نقابة العاملين الألمانية تحذر من موجة إفلاس بسبب أزمة كورونا

د.ب.أ 13 يونيو 2020

.

تغيير حجم الخط

 أوصت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي بزيادة مساعدات التحفيز الاقتصادي لمكافحة موجة إفلاس محتملة جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

 

وقال رئيس النقابة، يورج هوفمان، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "إذا لم تنجح حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تحتوي على العديد من النقاط الجيدة والمهمة، على نطاق واسع، سيتعين علينا التحدث مجددا الخريف المقبل حول ما إذا كنا بحاجة إلى إعادة ضبط للأوضاع".

 

وذكر هوفمان أن خطر الإفلاس ارتفع بشدة في ألمانيا خاصة فيما يتعلق بالموردين في قطاع صناعة السيارات، وقال: "أحدث استطلاعاتنا تبين أن أكثر من 80 ألف موظف في 270 شركة معرضون لخطر إفلاس عال أو حاد... والأعداد تتزايد".

 

وقال هوفمان إن قرار التخلي عن منح حوافز شراء للسيارات التي تعمل بالمحروقات وخفض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل لمدة ستة أشهر لن يحقق تأثيرا معقولا على حماية المناخ، وقال: "الآن سيُجرى تعزيز بيع السيارات المستعملة القديمة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض، سواء كان يخرج منها انبعاثات أم لا".

 

وطالبت النقابة بمزيد من الحوافز البيئية للسيارات قليلة الانبعاثات لتعزيز قطاع صناعة السيارات المحوري في ألمانيا.

 

وكان الخبير الألماني في قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر ذكر في وقت سابق اليوم أن رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تقديم حوافز شراء للسيارات الحديثة التي تعمل بالمحروقات يسبب إعاقة كبيرة لشركات السيارات الألمانية وقطع الغيار، مشيرا إلى أن هذه الحوافز من الممكن أن تدعم إنتاج وبيع 300 ألف سيارة إضافية في ألمانيا.

 

وحذر دودنهوفر من أن القطاع في ألمانيا مهدد بالانزلاق من "العمالة بدوام جزئي إلى موجة تسريح عاملين".

 

ويتوقع دودنهوفر أن يتراجع إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26% إلى 4ر3 مليون سيارة بسبب ضعف الطلب في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه ستكون أدنى نسبة إنتاج تسجلها ألمانيا في قطاع السيارات منذ عام 1974.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>