حكماء الاقتصاد في ألمانيا يرفضون حوافز شراء السيارات الجديدة

د ب أ 22 مايو 2020

.

تغيير حجم الخط

 يعوّل "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا على إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز الرقمنة من أجل خروج الاقتصاد الألماني من أزمته الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

 

ويرفض مجلس "حكماء الاقتصاد" المختص بتقييم التطور الاقتصادي الشامل للبلاد، النقاش الحالي حول تقديم حوافز مالية لتحفيز شراء سيارات جديدة بغرض إنقاذ قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

 

وكتب الخبراء في مقال بصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إنه لا يتعين على الحكومة الألمانية الرضوخ لضغوط بعض القطاعات، موضحين أن مثل هذه المشروعات من شأنها تعزيز هياكل قائمة بالفعل بدون إحراز أي تأثير اقتصادي قوي.

 

ويتوقع الخبراء "تراجعا تاريخيا حادا" في الناتج الاقتصادي لألمانيا في النصف الأول لهذا االعام جراء تداعيات جائحة كورونا، معربين عن خشيتهم من أنه لا يزال هناك الكثير من الشركات المهددة بالإفلاس رغم إجراءات الإنقاذ الحكومية.

 

وللحيلولة دون حدوث ركود طويل الأمد ودعم التعافي الاقتصادي، أوصى حكماء الاقتصاد باتخاذ المزيد من الإجراءات المتمثلة في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة في التعليم والبنية التحتية للنقل على سبيل المثال.

 

ويرى الخبراء أن "الإصلاح السريع والشامل للطاقة" قد يخفف الأعباء عن الأسر والشركات على نحو ملحوظ. ولتعزيز الاستثمارات الخاصة، اقترح الخبراء تقديم حوافز لتكوين الرأس المال البشري وتوسيع الرقمنة، موضحين أنه عبر إجراءات التدريب الرقمي من الممكن أن تستغل الشركات والعاملون أيضا الوقت المتوفر من العمل بدوام جزئي والبطالة في اكتساب مهارات جديدة لفترة ما بعد الركود.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخبراء لتقييم التطور الاقتصادي الكلي هو لجنة استشارية علمية اقتصادية للمسؤولين السياسيين في ألمانيا. ويشار إلى الخبراء في هذا المجلس بـ"حكماء الاقتصاد".

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>