اطلق المصرف المتحد خدمة كود الآمان للعملا من حاملي البطاقات الائتمانية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة.  ايضا بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدما بمميزات وخصائص فريدة لتامين المعاملات التسويقية "اون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

 

خدمة كود الامان هي عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام والرموز التي يتم ارسالها للعملاء من مستخدمي بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الانترنت لإدخاله علي الصفحة التي يتم التسوق من خلالها وإجراء عمليه الدفع بنجاح.

 

 

وتتميز خدمة كود الآمان الجديدة من المصرف المتحد ب6 خصائص هم التسوق الآمن "اون لاين" من مواقع التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت.

يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – انة تم تفعيل خدمة كود الامان علي عدد بطاقات الائتمانية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والمدفوعة مقدما وبطاقات ميزة الوطنية التي طبقت خدمة كود الآمان بلغ اكثر من 65 الف بطاقة حتي اول ابريل 2020.

 

واوضح القاضي ان حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ 3.5 ترليون دولار. وان هناك نحو 75% من مستخدمي الانترنت حول العالم يتسوقون الكترونيا.  وذلك وفقا لاحدث احصائيات مؤسسة Digital Market Outlook  عام 2019

 

 

وابرز اشرف القاضي اهم 8 مجالات للتجارة الالكترونية وهم : الموضة والجمال – الالكترونيات – المواد الغذائية والعناية الشخصية – الاثاث والاجهزة المنزلية – العاب الاطفال – مستلزمات السفر – الموسيقي والاجهزة والعاب الفيديو.

 

10 دول تتصدر مبيعات التجارة الالكترونية

كما اشار القاضي ان هناك 10 دول تتصدر حجم مبيعات التجارة الالكترونية وفق لمؤسسة  emarketer للابحاث التسويقية وهم : الصين وتحتل المركز الاول - تليها امريكا – ثم بريطانيا – ثم اليابان - وكوريا الجنوبية – كذلك المانيا – وفرنسا - وكندا – الي ان نصل الي الهند وروسيا

 

واوضح اشرف القاضي ان الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري جادين في خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية والنهوض بالتجارة الالكترونية.  وذلك من خلال العديد من المساهمات اهمها : تطوير سبل الدفع الالكترونية والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجلس القومي للمدفوعات.  فضلا عن المبادرات القومية مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل وكذلك خروح القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية.  فضلا عن تشجيع الابتكارات والشركات الناشئة وريادة الاعمال.  بالاضافة الي الحملات الاعلامية التي تهدف الي تغيير نمط وثقافة الدفع والاستهلاك لدي المصريين. 

 

واوضح القاضي ان اهم التحديات التي تواجة نمو التجارة الالكترونية داخل مصر هم : التشريعات والقوانين.  كذلك معوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات.  بالاضافة الي انخفاض ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتبادلة الكترونيا.

 

التشريعات والقوانين لتامين التعاملات الالكترونية داخل مصر

واشار اشرف القاضي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعان لمجلس النواب لتنظيم التجارة الالكترونية :

الاول : مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية "اون لاين" وتستهدف الحد من مشاكل التجارة الالكترونية وتحفيز الاستثمار.   

 

والثاني: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات التجارية. 

2 مليار دولار حجم التجارة الالكترونية بمصر 2019

واشار القاضي ان حجم التجارة الالكترونية بمصر بلغ حوالي 2 مليار دولار 2019 .  وتقود شريحة الشباب عملية نمو التجارة الالكترونية سواء من خلال منصات التجارة الالكترونية التي تحظي بشعبية كبيرة مثل : جوميا وسوق.كوم.

 

كما اصبح السوق المصري جاذب للمستثمرين عالميا لما يمتلكة من مقومات كبيرة تساعد علي نمو التجارة الالكترونية خاصة ان المصريين من اكثر الشعوب العالم استخداما للانترنت بواقع 48 مليون شخص.