أودي تعلن التزامها بتعديل محركات السيارات المتضررة من فضيحة الديزل

(د ب أ) 16 سبتمبر 2019

أودي

تغيير حجم الخط

 أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات التزامها بخطة تعديل محركات السيارات المتضررة من فضيحة التلاعب في عوادم سيارات الديزل، مشيرة إلى اعتزامها الالتزام بالمدد القانونية المخصصة لهذه العملية.
 
وفي رد الشركة على سؤال في هذا الشأن، ذكرت أودي أنها ستقدم، في القريب العاجل، المعالجة الفنية للـ8% المتبقية من سيارات الديزل المتأثرة بهذه الفضيحة في ألمانيا، مضيفة:" خلال (أيلول) سبتمبر، أي خلال المدة القانونية الممنوحة من قبل المكتب الاتحادي للمركبات، سنكون قدمنا المستندات الكاملة لـ8200 سيارة أخرى".
 
كانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، ذكرت في وقت سابق أن المكتب الاتحادي للمركبات هدد أودي بغرامة مالية حال لم تقدم الشركة في موعد أقصاه السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري ما يثبت تعديل حالة كل السيارات المخالفة إلى حالة متوافقة مع القانون.
 
وتابعت الصحيفة أنه في حال خالفت أودي القرار، ستصبح الشركة معرضة لسحب تراخيص الموديل، وذكرت أن الشركة لم تبدأ بعد تحديث البرامج في بعض نماذج من موديلات 6 و8 سلندر التي تسير وفقا لمعيار الانبعاثات يورو6.
 
ولم يتسن بعد الحصول على رد من المكتب الاتحادي للمركبات بخصوص ما أوردته الصحيفة.
 
وبحسب تصريحات الشركة، لا تزال الحلول معلقة بالنسبة لـ12400 سيارة، وذكرت الشركة أنها قامت بمعالجة تحديث للبرامج للسيارات المتبقية وتم تقديم قياسات الانبعاثات المطلوبة" وبالتالي فلا نرى سببا لسحب ترخيص الموديل، فالحل وشيك ونحن ملتزمون بالمهلة".
 
كان المكتب الاتحادي للمركبات أصدر في نهاية 2017 عدة قرارات تلزم أودي بحذف برامج الغش في سياراتها الديزل، وهي البرامج التي تجعل هذه السيارات تعطي نسب انبعاثات قانونية في الاختبارات، لكنها في الحقيقة تخرج انبعاثات أعلى بشكل ملحوظ.
 
وبناء على ذلك، أمر المكتب باستدعاء آلاف السيارات وحدد مهلة لتحديث البرامج في هذه السيارات.
 
وكان المكتب طالب أودي، حسب تصريحات الشركة، بتسليم آخر المستندات المطلوبة والمتعلقة بثلاثة من ثمانية قرارات استدعاء. وأوضحت الشركة أن القرارات الثلاثة الصادرة في 2017 تنطبق على نحو 20 ألف سيارة من أصل 151 ألف سيارة متضررة من الفضيحة في ألمانيا.
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>