.الماليه : دراسة حوافز جمركية لتعميق المكون المحلى فى مستلزمات صناعه السيارات واستيراد سيارات الغاز

ايمان عراقى 27 اغسطس 2019

.

تغيير حجم الخط

 
 
 
وجَّهت وزارة المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات؛ بما يُسهم فى تذليل أى عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلى وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.
 
أكد الوزير أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
 
أضاف الوزير أنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ بهدف تعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج المستورد.
 
أشار إلى أن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى؛ بما يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، وذلك فى إطار خطة الحكومة نحو التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحًا أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى فى تعميق التصنيع المحلى؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة فى مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
 
 
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>