أعلنت وزارة النقل عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
كما أن هذه الحوافز تهدف إلى سرعة الاستجابة لآليات السوق الملاحي العالمي بالإضافة إلى تبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحري.
ويعد المحور الأساسي لهذه الإجراءات هو استعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح موانئ مجاورة وزيادة المزايا النسبية والقدرة التنافسية للموانئ المصرية خصوصا بعد التطوير الحديث الذى شهدته الموانئ المصرية من إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وتعميق للأرصفة الحالية بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.
كما تشهد الموانئ المصرية تطوير مستمر للخدمات المقدمة للسفن بهدف تقديم خدمات جديدة بما يمكن من جذب للخطوط الملاحية وتحقيق الاستغلال الامثل طبقا للمعايير العالمية علاوة على ما تتمتع به الموانى المصرية من مزايا جغرافية.